منابع مجازت برای جرم زنا
حقوق جزا یک نظر »افراد به دلايل زيادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گيرى اختيار كنند. مضافاً اين كه براى تأمين حوايج فردى و اجتماعى و به فعليت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزيرند اجتماعى زندگى كنند. بنابراين, وجود روابط ميان انسان ها از لوازم لاينفك حيات جمعى است. اما آن چه در اين روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بين زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد . با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود. علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود. مقاله ای که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی می باشد ؟
در این مقاله موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:
۱- بخش اول : تعریف زنا
۱- معنی لغوی زنا
۲- تعریف زنا از دیدگاه فقها
۳- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان
۴- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان
۵- تعریف زنا به طور کلی
۲- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا
۱- در زمان فراعنه مصر
۲- عدالت کیفری حمورابی
۳- در مقررات کیفری تورات
۴- در دیانت بهایی
۵- در یونان قدیم و رم قدیم
۳- بخش سوم: حکم زنا در قرآن
۱- ذکر آیه با تفاسیر آیات
۴- بخش چهارم : حکم زنا در روایات
۱- حکم زنا در حدیث و سیره
۲- قضاوتهای حضرت علی در این مورد
۵- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها
۱- فقهای متقدم
۲- فقهای موخر
۶- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور
۷- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر
۸- نتیجه گیری
پيش ازآنكه وارد مبحث شوم، شايسته است توضيح بدهم كه مقصود از عبارت «منافي عفت» دراينجا عملي است كه در بيانِ قرآني، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته ميشود. دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.
۱-۱ ) معنی لغوی زنا:
زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.
۲-۱) تعریف زنا از دیدگاه فقها :
زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است. زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد. و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.
۳-۱) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:
جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است. عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.
۴- ۱) تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:
جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه.
۵-۱) تعریف زنا به طور کلی :
پس باید با تعاریف مختلفی که در بالا ارائه شده به طورکلی عمل شنیع زنا را باید به این شکل تعریف کرد که : زنا عبارتست از مباشرت جنسی در غیر موارد وطیبه شهبه مرد با زنی حتی در دبر كه ذاتا بر او حراماست. این جرم زمانی توسط مرد و زن ارتكاب مییابد كه بالغ و عاقل و مختار باشند و نسبت بهحكم و موضوع آن نیز آگاه باشند بنابراین چنانچهیك طرف از زن و مرد از تحقق زنا آگاهی نداشتهباشد و یا علم به حرمت مباشرت جنسی حرامنداشته باشد محكوم به حد نمیشود و تنها طرفیكه از حكم و موضوع آگاه باشد محكوم به حد زنا میشود.
۱-۲) درزمان فراعنه مصر:
در زمان فراعنه مصر نه تنها مجازات جرم انجام يافته زناي محصنه اعدام بوده بلكه شروع به آن نيز همين مجازات را داشت بعدها در اين كشور مجازاتها تخفيف يافت وزني كه مرتكب چنين جرمي مي شد به قطع بيني محكوم مي گرديد و چنين استدلال مي كردند كه مجازات زني كه از زيبائي خود سوء استفاده كرده محروميت از وجاهت است . مردي هم كه با چنين زني مرتكب زنا مي گشت به هزار ضربه شلاق محكوم مي شد.
۲-۲) عدالت کیفری حمورابی:
در زمان حمورابی جرائم عفافي به سه دسته مهم تقسیم می شدند که در زیر هر سه عنوان را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. لازم به توضیح است که مجموعه قوانین حمورابی ۲۸۲ ماده بوده است که ۳۵ ماده آن محو شده است و اطلاعاتی از آن در دست نیست.
۱ _ زناي با محارم _ در اين مبحث از زناي مرد با دختر, عروس و زن پدر خود سخن خواهيم گفت. در موارد موجود سخني از زناي با برادر و خواهر نيست و بسيار بعيد بنظر ميرسد كه مواد محذوفه ( ۶۶ تا ۹۹) بدين امر اشاره كرده باشند زيرا مقررات مربوط به جرائم عفافي در ماده ۱۵۴ به بعد تنظيم گرديده تنظيم جرائم بر حسب موضوعات مختلف در قانون حمورابي بطور نسبي رعايت گرديده است.
يكم _ رابطه مرد با دخترش _ بنظر ميرسد ماده ۱۵۴ با بكار بردن رابطه نامشروع هر گونه رابطه با دختر را خلاف نظم اجتماعي دانسته و آنرا مستوجب اقدام تاميني از نوع تبعيد پدر از شهر دانسته است.
دوم _ رابطه با عروس _ چنين رابطه اي مستوجب مجازاتي شديد تر از رابطه پدر با دختر است. معهذا قانونگذار در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قائل به تفكيك شده مقرر ميدارد كه هرگاه مردي وارد بستر عروس شده با او هم بستر شود در صورتيكه عروس مذكور هنوز با پسر آن مرد ( شوهر خود ) هم بستر نشده باشد پدر بايد نصف (مانا) نقره به عروس خود داده و از ماده ۱۵۶ چنين استنباط ميگردد كه چنين دختري حق هم خوابگي با مرد خود را نداشته و بايد به خانه پدر خويش برگردد. در صورت دوم يعني در صورتيكه پسر مرد قبلاً با عروسش هم بستر شده و سپس پدر با چنين زني بياميزد قانونگذار در ماده ۱۵۵ مجازات غرق كردن در آب را براي پدر منظور كرده است.
سوم _ رابطه زن پدر _ اگر رابطه پسر با زن پدرش پس از فوت پدر و در حدود خول در بستر باشد هرگاه زن مذكور براي پدرش فرزنداني آورده باشد به استناد ماده ۱۵۸ به اخراج چنين پسري از خانه پدر براي هميشه اكتفا ميگردد. (۱) از ماده مذكور چنين استنباط مي شود كه در اين مورد پسر به بستر زني وارد شده كه اگر چه به نکاح در آمده پدر او بوده وليكن مادر خود او نبوده است. چه, در صورت هم بستر شدن پسر با مادر خود پس از مرگ پدر, به استناد ماده ۱۵۷ قضات ناگزير از صدور حكم مبني بر سوزاندن هر دوي آنها در آتش ميباشند.
۲ _ هتك ناموس به عنف _ تنظيم قباله نكاح براي اينكه زني زوجه قانوني مردي تلقي گردد از ضروريات است. لذا در صورتيكه بدون تنظيم عقدنامه ( بديهي است بصورت ابتدائي آن) شخصي به عنف به زني تجاوز نمايد مجازات اعدام براي او منظور شده است. ماده ۱۳۰ براي اين امر چهار شرط ذكر نموده است : ۱ _ زن بايد نامزد ديگر باشد . ۲ _ در خانه پدر خود زندگي نمايد . ۳ _ مرد به او عنفاً تجاوز كرده و يا به عنف وارد بستر وي گردد. ۴ _ و بالاخره هر دوي آنها در حال جرم مشهود دستگير شوند مجازات چنين مردي اعدام است و زن از مجازات معاف ميگردد.
۳ _ رابطه زن شوهر دار با مرد اجنبي. نهاد متعه در كنار ازدواج رسمي در قانون حمورابي شناخته شده است( ماده ۱۳۷). ازدواج رسمي بطوريكه قبلاً نيز اشاره شد از عقود تشريفاتي و نيازمند به قباله نكاح است. در مورد تشريفاتي بودن متعه نص صريحي وجود ندارد و ظاهراً تابع عرف وعادت و رسوم متداول در آن زمان بوده است. در هر صورت پس از انعقاد نكاح زن مكلف به شوهر خود مجازات وي به استناد ماده ۱۳۳ غرق كردن در آب است. نظر به اينكه خيانت به شوهر ممكن است ناشي از عدم توجه وي به زن خود باشد قانونگذار به يك نكته اخلاقي فوق العاده مهم توجه كرده در ماده ۱۴۲ زني را كه از شوهر خود كراهت داشته و يا بي جهت مورد بي مهري نامبرده قرا ر گرفته باشد مجاز در مراجعه به قضات دانسته تا آنان در صورتيكه ادعاي او را وارد دانستند اجازه دهند كه جهيزيه خود را برداشته و به خانه پدر خويش مراجعت كند. بديهي است كه امكان رسيدگي به درخواست زن به شرح فوق از بسياري از اعمال وي من جمله بدرفتاري و تحقير نسبت به شوهر و احيانا خيانت وي جلوگيري ميكرده است.
در هر صورت زناي با زن شوهردار اعم از اينكه مرد متاهل باشد يا نباشد جرم و زاني و زانيه هر دو به مجازات ميرسند. ماده ۱۲۹ ناظر به جرم مذكور عينا نقل ميگردد. اگر زن شوهرداري با مرد اجنبي دريسك بستر ديده شود دست و پاي هر دوي آنها را بسته و در آب مي اندازد. مگر اينكه شوهر زن خود را بخشيده و پادشاه مرد را مورد عفو قرار دهد.
۳-۲) در مقررات کیفری تورات:
در کتاب تورات زنا يكى از جرايم مسلم و قبيح به شمار مىآمده و مجازات آن به تفصيل زير بوده است. ۱- زنا با دختر باكره غير نامزد: در سفر تورات مثنى، فصل ۲۱، آيه ۲۸ و ۲۹ آمده است: «اگر مردى دختر باكره نامنسوبه ۱۰ را بيابد و او را به دست آورده، با او بخوابد و هر دو گرفتار شوند» «آنگاه مردى كه با او خوابيده است، پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد و او از برايش زن باشد به سبب اين كه وى را خوار نموده است و تا تمامى عمرش مختار نيست كه او را مطلقه سازد.» از آيه ۱۶ فصل ۲۲ از سفر خروج استفاده مىشود كه اين حكم مربوط به زمانى است كه پدر دختر به ازدواج وى با زانى راضى شود. در اين آيه آمده است: «اگر كسى دخترى كه منسوب به مردى نباشد، فريب داده، با او بخوابد البته به او مهر بدهد تا كه زنش باشد و اگر پدرش هيچ راضى نشود كه او را به وى دهد، به قدر مهر دوشيزگان نقره به او بسنجد.» ۲- زنا با دختر باكرهاى كه داراى نامزد است: در اين فرض مجازات موردى كه جرم در شهر انجام گيرد با موردى كه جرم در صحرا و بيابان صورت گرفته باشد، متفاوت است. آيات ۲۳-۲۷ فصل ۲۲ از سفر تورات مثنى در اين باره مىگويد: «اگر دختر باكره به مردى نامزد شود و ديگرى او را در شهر بيابد و با او بخوابد» «آنگاه ايشان را هر دو به دروازه آن شهر بيرون آورده، ايشان را با سنگ سنگسار نماييد تا بميرند; دختر را به سبب اين كه در شهر بود و فرياد نكرد و مرد را به سبب اين كه زن همسايه خود را خوار كرده است. بدين منوال شرارت را از ميان خود دور كن» «اما اگر مردى دختر نامزدى را در صحرا بيابد و آن مرد به او زور آمده، با او بخوابد آنگاه آن مردى كه با او خوابيده استبه تنها بميرد» «و به دختر چيزى كرده نشود; با دختر گناهى كه مستلزم مرگ است نيست; زيرا چنانكه مردى بر همسايه خود برخاسته، او را كشته است. اين كار چنين است» «از آن جايى كه او را در صحرا يافت و دختر نامزد فرياد كرد و از برايش رهايندهاى نبود». چنانكه ملاحظه مىشود تفاوت مجازات در اين دو فرض در واقع به دليل رضايت و عدم رضايت دختر باكره به زنا است. ۳- زنا با زن شوهردار: مجازات زنا با زن شوهردار اعدام بوده است. در سفر لويان، فصل ۲۰، آيه ۱۰ آمده است كه: «و كسى كه با زن غيرى زنا كند، يعنى با زن همسايه خود زنا نمايد، البته زانى و زانيه كشته شوند» همچنين در سفر تورات مثنى، فصل ۲۲، آيه ۲۲ آمده است كه: «اگر مردى با زن شوهردارى يافتشود كه بخوابد، پس هر دوى ايشان، مردى كه با آن زن خوابيد و آن زن نيز بميرند; بدين منوال شرارت را از اسراييل دور كن.» ۴- زناى دختر كاهنان: در مورد دختر كاهنان مجازات زنا شديدتر بوده و به شكل سوختن آنها بوده است. در سفر لويان، فصل ۲۱، آيه ۹ آمده است كه: «و دختر هر مرد كاهنى كه خود را به زنا پليد سازد، او پدر خويشتن را پليد ساخته است، به آتش سوخته شود.» ۵ - زنا با محارم: زنا با محارم داراى مجازات اعدام بوده است. در سفر لويان، فصل ۲۰، آيه ۱۴ آمده است: «اگر كسى دخترى و مادرش را به زنى بگيرد، فجور است، او وايشان هر دو سوخته شوند تا كه در ميان شما فجور نشود.» همچنين در آيه ۱۱ و ۱۲ آمده است: «و كسى كه با زن پدرش بخوابد، كشف عورت پدرش را نموده است، البته ايشان هر دو كشته شوند; خون ايشان بر گردن خود ايشان است» «و اگر كسى با عروس خود بخوابد، البته ايشان هر دو كشته شوند چون كه مخالطه نمودهاند، خونشان بر گردن خود ايشان است.» محارم باب ازدواج در آيات ۷-۱۸ از فصل هيجدهم سفر لويان به تفصيل بيان شده است. ۶- زنا با كنيزكان: مجازات اين جرم، تعزير و تازيانه بوده است. در سفر لويان، فصل ۱۹، آيه ۲۰ آمده است: «هر كسى كه با زنى خوابيده، جماع نمايد در حالتى كه كنيزك و مخطوبه به شوهرى است، نه بازخريد شده و نه آزاد شده، آن زن را تازيانه بايد زد، ايشان كشته نشوند، زيرا كه او آزاد نيست.» «و مرد، قربانى تقصيرى خود يعنى قوچ قربانى تقصيرى را به حضور خداوند به در خيمه مجمع بياورد.»
۴-۲) زنا در دیانت بهایی:
در دیانت بهائی زنا نهی و زانی و زانیه محروم بهاءالله در این باره در لوح سحاب میفرمایند: قُل الذینَ ارتکبو الفحشاءَ وَ تَمَسَّکوُا با لدّنیا انَّهم لیسوُا من اهل البهاء و در مقام دیگر میفرمایند: هر نفسی از او آثار خباثت و شهوت ظاهر شود از حق نبوده و نیست و عبد البهاء نیز در رابطه با فردی که مرتکب زنا شده است می فرمایند: “در الواح الهیه در مسئله فحشاء به قدری زجر و عِتاب و عقاب مذکور که بحّد حصر نیاید که شخص مرتکب فحشاء از درگاه احدیت مطرود و مردود و در نزد یاران مذموم و در نزد عموم بشر مرذول(پست و بی ارزش)حتی در بعضی کلمات بیان خسران مبین و محرومیت ابدی است .
نکته دیگری که باید در این جا ذکر کنم این است که زمانی که از یکی از افرادی که به دین بهایت گرایش داشت سوال کردم که آیا کسی به این عمل دست می زند در جوابم گفت که :
« همانطور که در بیانات دیده می شود زنا بسیار مذموم و زانی و زانیه از ترقی در کلیه عوالم الهی محروم، واضح است هر فردی که به این آیات ایمان داشته باشد حتی این اجازه را به خود نمی دهد که در رابطه با اینچنین کاری که اینگونه از آن نهی شده فکر کند چه برسد به اینکه به این عمل دست زند. حضرت عبدالبهاء مبین آثار الله در بیان احوال اهل بهاء و جایگاه عفت و عصمت در دیانت بهائی می فرمایند: اهل بهاء باید مظاهر عصمت و عفت عظمی باشند در نصوص الهیه مرقوم و مضمون آیه بفارسی چنین است که اگر ربّاتِ حِجال(دوشیزگان پرده نشین)به ابدع جمال بر ایشان بگزرند ابداً نظرشان به آن سمت نیفتد مقصد این است که تنزیه و تقدیس از اعظم خصائص اهل بهاء است ورقات موقنه مطمئنّه باید در کمال تنزیه و تقدیس و عفت و عصمت و سِتر و حجاب و حیا مشهور آفاق گردند تا کل بر پاکی و طهارت و کمالات عِفّتیه ایشان شهادت دهند زیرا ذرّه ای از عصمت اعظم از صد هزار سال عبادت و دریای معرفت است » .
و مسئله ی دیگری را با عنوان مجازات دنیویی در دیانت بهایی مطرح کرد که لازم دیدم اگر در این جا ذکر کنم بهتر باشد: فرمود مجازاتهای دنیویی که در دیانت بهائی برای زانی و زانیه مقرر شده : در کتاب مستطاب اقدس نازل قوله تعالی:”قدحکم الله لکُلِّ زانٍ و زانیةٍ دیةً مُسَلّمَةً الی بیت العدل و هی تسعةُ مثاقیلَ من الذّهب و ان عادًامَرّةً اخری عوُدوُا بِضِعفِ الجزاء هذا ما حَکَمَ به مالکُ الاسماء فی الاولی و فی الاخری قُدِّرَ لهماعذابٌ مُهینٌ (آیه۱۱۷)
و درادامه سخن خود گفت که در مقامی دیگر میفرمایند:”دفعه اولی نه مثقال ثانی هجده مثقال ثالث سی و شش مثقال الی آخر دو مقدار جزای سابق” لازم به ذکر است که این مبلغ ازهر دو نفر اخذ میگردد و این حکم علاوه بر پرداخت وجه مجازاتی عظیم تر وشدیدترهمراه دارد و آن رسوایی و بی آبرویی است ، حضرت عبدالبهاء در این باره می فرمایند:”این جزا به جهت آنست تا پست و بی مقدار و رسوای عالم گردد و محض تشهیر است و این رسوائی اعظم عقوبت است ، ملاحظه نمائید بنصّ قرآن ابداً زنا ثابت نگردد زیرا شهود اربعه در آنِ واحد باید شهادت به تمکّن تام از هر جهت بدهند لهاذا جز به اقرار زنا ثابت نگردد آیا میتوان نسبت اندک عدم اهمیت به زنا به قرآن داد لا و الله فاصفوا یا اهل الانصاف.
۵-۲) زنا در یونان قدیم و در رم قدیم:
در يونان قديم چنانچه مردي با زن شوهردار مرتكب زنا مي شد شوهر او مي توانست هر مجازاتي ميل داشت درباره زاني اجرا كند يا چنانچه راضي مي شد مي توانست از او مبلغي وجه نقد دريافت دارد و مادام كه مجرم و جه مزبور را نپرداخته بود او حق داشت هر زجري اراده مي كرد درباره مجرم بطور علني اجراء كند.
درباره زن خطاكار علاوه بر اينكه همه مردم حق داشتند علناُ باو اهانت كنند هر كسي مي توانست تا حدي كه زندگي او در معرض خطر قرار نگيرد باو صدمه بدني برساند. ضمناُ چنين زني را بايستي براي اينكه باعث آلودگي زنان ديگر نشود قهرا در معبدي دور از زندگي مردم نگاه داشت.
در رم قديم سستي مباني اخلاقي كه نتيجه قهري فتوحات متوالي و ثروت رم بود اگوست امپراطور رم را بر آن داشت كه در اسل ۱۶ قبل از ميلاد مسيح بتصويب مقرراتي بنام قانون ژوليا بپردازد . خصوصيت ابتكاري اين قانون در آن است گر چه در مجازات مرد زن درا و زن شوهر دار كه مرتكب زنا مي شدند فرق قائل بود ولي براي هر دو اعمال مجازات مي نمود.
اكنون ببينيم كه قرآن كريم دربارهي عمل منافي عفت چه نظري دارد، و حكم زنا در قرآن چيست؟
درآخرين سالي كه پيامبر در مكه بود، يعني چندماهي پيش از هجرت به مدينه، آيهي تحريم زنا نازل گرديد؛ و هشدار داده شد كه زنا «زشتكاري» و «بدروشي» است:
وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [سورهي الإسراء، آيهي ۳۲]
ترجمه: به زنا نزديك مشويد كه آن همانا زشتكاري و بدترين راه بوده است.
دريك آيهي قرآن كريم كه در وصف مؤمنين آمده بود، زناكاري در كنار بتپرستي و آدمكشي نهاده شده، هشدار داده شده بود كه هركس زنا كند گناهكارِ شايستهي كيفر است:
وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا [سورهي الفرقان، آيهي ۶۸]
ترجمه: كساني كه با الله هيچ خدائي را نميخوانند، و جاني كه الله محترم داشته است را جز بهحق نميكشند، و زنا نميكنند؛ و هركس چنان كند كيفر سختي [در قيامت] خواهد ديد.
درسال هفتم يا هشتم هجري حكم مجازات زن و مرد زناكار در قرآن بهروشني بيان شده گفته شد كه مجازات زن و مرد زناكار، يكصد تازيانه در ملأ عام است. و دردنبال اين آيه، آيهي ديگري تصريح كرد كه ازدواج با زناكار بهكلي حرام است و هيچ مرد يا زني نبايد با زن يا مرد زناكار ازدواج كند.
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ.[ آیه ۲ سوره نور] ترجمه: زن زناكار و مرد زناكار، به هركدامشان صد تازيانه بزنيد، و اگر به الله و روز ديگر ايمان داريد نبايد كه شما را نسبت به ايشان ترحمي بگيرد؛ و بايد كه شكنجهشان را گروهي از مؤمنين نظاره كنند.
تفسیر :
در آیه حد زناکار را صد تازیانه تعیین کرده است . منتها در موارد ذیل نسبت به بعضی افراد احکام دیگریثابت شده است : الف) در زنای پسر با دختر ، علاوه بر صد تازیانه به مدت یکسال حبس اضافه شده است (کنزالعرفان) . ب) در زنا با محارم و زنای کافر ذمی با زن مسلمان و زنای به عنف قتل مقرر شده است .ج) در زنای محصنه ( زن شوهر دار یا مرد متأهل ) سنگسار مقرر شده است. د) در زنای مرد بی همسر با زن بی شوهر علاوه بر تازیانه می بایست سر مرد زانی را بتراشند و به مدت یکسال زانی و زانیه را نفی بلد کنند . ه) پنجاه تازیانه که حد مملوک است . و) حد مبعض که نسبت به بنده ای که قسمتی از او آزاد شده اجرا می شود. ز) بیماری که تحمل صد تازیانه را ندارد با دسته ای ترکه که از صد چوب نازک تشکیل شده است یک بار بر بدن او می زنند.
الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [سورهي النور، آيه ۳]
مرد زناكار بهجز با زن زناكار يا زن مشرك نكاح نميكند، و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك نكاح نميكند؛ اين براي مؤمنين حرام است.
دربارهي زن شوهرداري كه مرتكب عمل منافي عفت شود، در قرآن تصريح شده كه شوهرش بايد چهار گواه بياورد كه عمل را به چشم ديدهاند، و آنوقت زن را درخانه نگاه دارد. و تأكيد شد كه مرد و زني كه مرتكب فحشاء ميشوند بايد مجازات بدني بشوند، ولي اگر توبه كردند كسي حق ندارد مجازاتشان كند:
آیه ۱۵ سوره نسا:
« وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً »
ترجمه:
واز زنان شما كسانى كه مرتكب زنا شوند، پس چهار نفر از ميان شما (مردان مسلمان) را بر آنان شاهد بگيريد، پس اگر شهادت دادند، آن زنان را در خانهها (ى خودشان) نگاه داريد، تا مرگشان فرا رسد، يا آنكه خداوند، راهى براى آنان قرار دهد (و قانون جديدى بياورد).
تفسیر :
بعضى آيه را شامل مساحقه و همجنسگرايى زنان نيز گرفته و از مجمعالبيان روايتى را از پيامبرصلى الله عليه وآله نقل كردهاند كه مؤيّد آن است.
در روايتى مىخوانيم كه مسئلهى حبس در خانه نسبت به زن زناكار، در جاهليّت نيز بوده و اسلام در آغاز آن را پذيرفته است، ولى بعد از تقويت اسلام مسئله از حبس به اجراى حدّ تبديل شده است.
۱- براى حفظ آبرو و شرف ديگران، اسلام براى اثبات زنا، چهار شاهد مقرّر كرده است، و حتّى اگر سه شاهد گواهى دهند، هر سه شلاّق مىخورند، ولى براى اثبات قتل، دو شاهد كافى است. «اربعة منكم»
۲- شاهد بر زنا، هم بايد مرد باشد و هم مسلمان، تا در اثبات جرم، دقّت لازم صورت گيرد. «اربعة منكم»
۳- گواهى بر زنا واجب نيست. «فاِن شهدوا»
۳- در قضاوت به علم خود قناعت نكنيم، گواهى لازم است. «فان شهدوا فامسكوهنّ»
۵ - كيفر زن زناكار، حبس در «خانه» است، نه زندانهاى عمومى، كه ممكن است فساد بيشتر بياموزد. «فامسكوهنّ فى البيوت»
۶- حبس زن در خانه، براى آنست كه افراد جامعه را فاسد نكند و از ازدواج محروم بماند و ميدانى براى لذّت پيدا نكند. «فأمسكوهنّ»
۷- براى سالم سازى و پاكسازى جامعه، حبس مجرم لازم است. «فأمسكوهنّ»
۸ - حبس ابد، كيفر زنان شوهردارى بوده است كه مرتكب زنا شدهاند. «حتى يتوفّاهنّ الموت» البتّه اين حكم موقّت بوده تا كيفر تازيانه وسنگسار كردن مطرح شود. «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلا»
آیه ۴۱ سوره مائده:
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُ ونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
اي پيامبر! كساني كه در كفر شتاب مي كنند، غمگينت نسازند، (خواه ) آن گروه كه (منافقانه ) به زبان گفتند: ايمان آورده ايم ، ولي دلهايشان ايمان نياورده است . (و خواه ) از يهوديان آنان كه براي دروغ سازي (و تحريف ) با دقّت به سخنان تو گوش مي دهند و همچنين (به قصد جاسوسي ) براي قوم ديگري كه نزد تو نيامده اند، به سخنان تو گوش مي دهند (و يا گوش به فرمان ديگراني هستند كه نزد تو نيامده اند) آنان كلمات (تورات يا پيامبر) را از جايگاه خود تحريف مي كنند و (به يكديگر) مي گويند: اگر اين مطلب (كه مطابق ميل ماست ) به شما داده شد بگيريد و بپذيريد، ولي اگر (آنچه طبق خواسته ي ماست ) به شما داده نشد، دوري كنيد. (اي پيامبر!) هر كه را خداوند بخواهد آزمايش و رسوايش كند تو هرگز در برابر قهر الهي هيچ كاري نمي تواني برايش بكني . آنان كساني اند كه خداوند نخواسته است دل هايشان را پاك كند. براي آنان در دنيا ذلّت و خواري ، و برايشان در آخرت ، عذابي بزرگ است .
آنان براي دروغ سازي به دقّت گوش مي دهند و همواره مال حرام (رشوه و ربا) مي خورند، پس اگر (براي داوري ) نزد تو آمدند، يا ميانشان داوري كن يا از آنان روي بگردان . و اگر از آنان روي بگرداني پس هرگز هيچ زياني به تو نخواهند رساند. و اگر داوري كني ، پس ميانشان به قسط و عدل قضاوت كن ، همانا خداوند دادگران را دوست دارد.
تفسیر:
از این آيه استفاده مي شود كه علماي يهود گروهي از يهوديان و منافقان را نزد پيامبر اسلام فرستادند و خودشان از مقابله و رويارويي دوري مي كردند (لم يأتوك ) و هدفشان اين بود كه شايد دستورات و احكام اسلام مطابق چيزي باشد كه آنان از تورات تحريف كرده اند و سفارش مي كردند اگر گفتار پيامبر اسلام مطابق حرف ما بود بگيريد وگرنه رها كنيد. منافقان و هيئت اعزامي نزد حضرت آمدند و با دقّت گوش مي دادند تا بر سخنان حضرت ، دروغ و شايعه اي ببندند. (سمّاعون للكذب ).
بعضي از يهود كه زناي محصنه كرده بودند، به اميد نجات از كيفر سنگسار كه در دين يهود نيز آمده است ، براي داوري نزد پيامبر آمدند، غافل از آنكه حكم اسلام هم سنگساركردن زناكار است ، چون ديدند حكم اسلام نيز همان است ، حاضر به پذيرش حكم پيامبر نشدند.
آيه خطاب به پيامبر مي فرمايد: گرچه علماي يهود در انديشه آسيب رساني به تو هستند و تو براي مكتب و جامعه اسلامي دغدغه داري ولي خداوند نويد مي دهد كه اگر مصلحت را در اعراض دانستي دغدغه اي نداشته باش . (وان تعرض عنهم فلن يضرّوك شيئا).
در پایان این بخش ذکر این نکته که آیات دیگری که در ارتباط با این موضوع باشد وجود دارد که دیگر نیاز به تفسیر آیه نیست و فقط به ذکر شماره آیه می پردازیم: آیه ۱۶ سوره نسا ، آیات ۸۴ و ۸۵ سوره مومن ، آیه ۱۲ ق و آیه ۴۴ سوره ص .
۱-۴) حکم زناکار در حدیث و سیره:
پيامبر اكرم دوماه پيش از وفاتش، درخطبهي حجه الوداع- كه آخرين سخنراني عمومي پيامبر است- مجازات زنان شوهرداري كه مرتكب عمل منافي عفت شوند را چنين مقرر كرد:
«أما بعد: أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقاً، ولهن عليكم حقاً. لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح. فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف.»
ترجمه: اي مردم! شما را بر زنانتان حقي است و ايشان را بر شما حقي است. حق شما برآنها آنست كه بر گليمتان كسي را كه اكراه داشته باشيد راه ندهند، و برآنها است كه مرتكب فحشاي قابل اثبات نشوند؛ اگر شدند الله به شما اجازه داده است كه بسترشان را ازخودتان دور كنيد و بزنيدشان به نحوي كه آسيب جسمي نبينند. پس اگر دست برداشتند حق دارند كه روزي و رختشان را طبق عرف دريافت دارند.
اين آخرين حكمي است كه پيامبر دربارهي زنان شوهرداري كه مرتكب زنا شوند صادر كرده است. پس ازاين سخنراني، نزول وحي براي هميشه متوقف گرديد؛ و دراينجا بود كه آخرين آيهي قرآن نازل شده تأكيد كرد كه امروز دين اسلام به پايهي كمال رسيده است (اليَومِ اَكمَلتُ لَكُم دينَكُم). تنها حكمي كه براي زن شوهردارِ مرتكب خطاي منافي عفت دراين سخنراني مقرر شده آنست كه شوهرش بايد به او فشار بياورد تا دست از خطاكاري بردارد.
ولی در مورد حکم سنگسار اكنون در همة كتابهاي فقهي ما- از شيعه و سني- تأكيد ميشود كه زن شوهردار يا مرد زنداري كه مرتكب زنا شد بايد سنگسار گردد.
درسيره ميخوانيم كه پس ازآنكه پيامبر اكرم و مؤمنين به مدينه هجرت كردند، اتفاق افتاد كه يك زن و مرد از يهودان مدينه مرتكب زنا شدند. يهودان به نزد پيامبر رفتند و گفتند تو كه ادعا ميكني آمدهاي تا احكام تورات را اجرا كني، اكنون بيان كن كه حكم تورات دربارهي زن و مرد زناكار چيست؟ پيامبر اكرم به «بيت المدراس» (مدرسهي ديني يهودان) رفت و از خاخامها خواست كه تورات را بياورند و حكم زناكار را برايش بخوانند. ولي هركدام از خاخامها گفت حكم تورات آنست كه زن و مرد زناكار را بايد وارونه بر خري سوار كنند و با روي سياه در شهر بگردانند تا عبرت ديگران شوند. وقتي پيامبر به آنها سوگند داد كه تورات را بياورند و حكم زناكار را بخوانند، خاخام جواني به نام عبدالله ابن صوريا تورات را آورد و خواند و گفت: حكم زناكار در تورات آنست كه سنگسار شود. پيامبر اكرم گفت: من شايستهترين كس به اجراي حكم تورات هستم كه حكم خدا است؛ و دستور داد آن زن و مرد زناكار را سنگسار كردند.
در گزارشها از دومورد ديگر سنگسار در اواخر عمرِ پيامبر سخن رفته، كه هيچكدام مربوط بهكسي از مردم مدينه نبوده، بلكه هردو متعلق به دوتا از قبايل بدوي بيابانگرد است. كه یکی از این دو مورد را که مربوط بهمردي از قبيلهي بدوي بنياسلم بوده اينگونه نوشتهاند ذکر می کنیم:
«از ابوسعيد [خدري] روايت شده كه مردي از اسلم بهنام ماعز ابن مالك بهنزد پيامبر آمد و گفت: مرتكب فحشاء شدهام؛ مرا كيفر بده. پيامبر چندينبار اورا بيرون كرد. سپس از قومش جويا شد. گفتند: فكر نميكنيم كه او چيزيش باشد، ولي كاري كرده است و ميبيند كه جز با كيفرديدن ازآن بيرون نخواهد شد. بازهم بهنزد پيامبر برگشت. پس بهما فرمود كه سنگسارش كنيم. اورا به بقيع فَرقَد برديم. نه دستش را بستيم و نه برايش گودال كنديم. استخوان و كلوخ و خُرده سفال بهاو افكنديم. پا بهگريز نهاد و بهدنبالش دودييم، تا بهكنارهي حَرّه رسيد و ايستاد. با سنگريزههاي حره بهاو سنگ پرانديم، تا خاموش شد».
درحديث ديگري از روايت «بريده» چنين نوشتهاند:
«ماعز ابن مالك بهنزد پيامبر آمد و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. گفت: تورا چه شده است! برگرد و از الله آمرزش بطلب و به درگاهش توبه كن. او رفت و باز برگشت و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. پيامبر گفت: تورا چه شده است! برگرد و از الله آمرزش بطلب و بهدرگاهش توبه كن». باز رفت و باز برگشت و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. باز هم پيامبر مثل دفعهي قبل بهاو گفت. چهارمينبار كه آمد و همان حرف را تكرار كرد، پيامبر گفت: براي چه تورا تطهير كنم؟. گفت: براي زنا. پيامبر پرسيد: آيا ديوانگي دارد؟. بهاو پاسخ دادند كه ديوانگي ندارد. پرسيد: آيا خمر ننوشيده است؟ مردي برخاست و دهانش را بوييد، و بوي خمر ازاو نَشَميد. رسول الله گفت: آيا زنا كردهاي؟ گفت: آري. پس فرمود اورا سنگسار كردند».
همچنين در حديثي آمده كه كسي بهنزد پيامبر شكايت برد كه زنش را در خانهاش با مردي گرفته است. پيامبر گفت: گواه بياور. مرد گفت: يا رسول الله! آيا كسيكه در خانهاش ببيند كه مردي برروي زنش خفته است بايد برود و دنبال گواه بگردد؟ پيامبر گفت: يا گواه بياور يا كمرت را براي تازيانه آماده كن.
از عبدالله ابن عباس روايت شده كه عمر در مسجد پيامبر سخنراني كرده چنين گفت:
«اما بعد! من امروز ميخواهم چيزي را بهشما بگويم كه گفتنش برمن واجب است؛ و نميدانم، شايد اينرا هنگامي ميگويم كه مرگم نزديك شده است. هركس آنرا دريافت و درك كرد بايد بگيرد و تا هرجا كه شترش برود آنرا برساند. و اگر كسي آنرا درك نكرد هيچكس حق ندارد كه پشت سر من دروغ بسازد. الله تعالي محمد را برگزيد و كتاب را براو فروفرستاد، و ازجملهي چيزهائي كه براو نازل شد آيهي سنگسار بود. ما آنرا خوانديم و درك كرديم. پيامبر سنگسار كرد و ما نيز بعد ازاو سنگسار كرديم. ميترسم كه اگر مدتي برمردم بگذرد كسي بگويد: والله ما [حكم] سنگسار را در كتاب الله نمييابيم؛ و بهآن وسيله با ازدست نهادن يك فريضه كه الله نازل كرده بوده است گمراه گردند. [حكم] سنگسار در كتاب الله براي زنان و مردان همسرداري مقرر شده است كه زنا كرده باشند و كساني گواهي دهند، يا خودشان اعتراف كنند، يا حاملگي پديدار شود».
مغيره ابن شعبه (از اصحاب پيامبر) درسال ۱۷ هجري بعنوان فرمانده جهادگران مسلمان در محل تجمع قبايل جهادگر در جائي كه به زودي پادگان شهر بصره شد، مستقر بود. او با زني از قبيلهي بنيهلال به نام ام جميل رابطهي نامشروع داشت. شوهر اين زن مردي از ثقيف (همقبيلهي مغيره) به نام حجاج ابن عتيك بود. چهار برادرِ جوان به نامهاي شِبل و نافع و زياد و ابوبكره (فرزندانِ نومسلمانِ يك روسپي معروف حجاز به نامِ سُمَيّه) كه همسايهي مغيره بودند از اين موضوع بو بردند و دركمين نشستند تا او به خانهي مورد نظر- كه يك كپر بود- وارد شد. پس در حاليكه مغيره و زن هردو برهنه شده بودند و مغيره برشكم زن خفته با او درآميخته بود بهآنان نگريستند تا بتوانند طبق حكم قرآن برضد او گواهي بدهند. آنها موضوع را براي عمر گزارش فرستادند. ابوموسا اشعري را عمر به جاي او به فرماندهي نيروهاي منطقه فرستاد، و به او دستور داد كه مغيره و گواهان را به مدينه بفرستد؛ و به مغيره نوشت: «خبر بسيار بزرگي دربارهات شنيدهام؛ اينك ابوموسا را بعنوان فرمانده ميفرستم؛ مسئوليتت را به او واگذار و بشتاب».
عمر درمدينه در حضور مغيره از شاهداني كه واقعه را به او گزارش كرده بودند يكييكي جداگانه تحقيق و پرسش كرد. نافع گفت: «من به چشم خود ديدم كه مغيره برشكم زن خفته بود و ميل در او فروميكرد؛ و ديدم كه ميل او همچون ميل سرمهدان كه در سرمهدان كنند و ازآن بر كشند فروميرفت و خارج ميشد». شبل و ابوبكره نيز چنين اقوالي را تكرار كردند. چون نوبت به شهادت برادر چهارمشان «زياد» رسيد و او از در وارد شد، عمر تا اورا ديد گفت: «چهرهئي را مينگرم كه اميدوارم گواهيش سبب نشود يكي از اصحاب رسول الله سنگسار و بدنام گردد». و چون ازاو پرسيد كه چه ديده است، زياد گفت: «من منظر قبيحي ديدم و نفسهاي تندي شنيدم ولي ميل را نديدم كه به داخل سرمهدان فرورود و ازآن بيرون آيد».
چونكه زياد نديده بود كه ميل در سرمهدان فروبرود و ازآن برآيد، شرط اصليِ گواهي زنا تحقق نيافت و مغيره از مجازات رَست. سه برادر ديگر متهم به گواهي ناحق بقصد بيآبرو كردن يك مسلمان شدند و عمر دستور داد به هركدامشان هشتاد تازيانه زدند.
و باز روایتی دیگری که از حضرت علی روایت شده است که : در قباحت و منفوریت آن امام علی ( ع) در حدیثی از پیامبر چنین نقل می کند که : « در زنا ش اثر سو می باشد ، سه قسمت آن در دنیا و سه قسمت آن در آخرت است اما در دنیا صفا و نورانیت را از انسان می گیرد و روز را قطع می کند و باعث نابودی انسانها می شود و اما در آخرت غضب پروردگار و سختی عذاب و دخول در آتش و دوزخ را به همراه دارد.
علاوه بر آن در روایات از شخص زنا کار به عنوان دشمن ترین مردم به خداوند یاد شده است . « ابغض الخلاق الی الله الشیخ الزان» یعنی دشمن ترین خلایق به سوی خدا پیر زنا کننده است.»
۲- ۴) قضاوتهای حضرت علی در این مورد:
۱- اتهام به زنا:
دختر را که به زنا متهم بود نزد امیرالمومنین آوردند .آن حضرت به چند زن دستور داد دختر را معیاینه کنند ، زنها پس از رسیدگی گفتند وی باکره است . امیرالمومنین (ع) فرمود : من هرگز بر دختر باکره حد زنا جاری نمی کنم . آن حضرت گواهی زنان را در مثل چنین قضیه ای کافی می دانست.
۲- جبر به زنا:
از امام باقر (ع) نقل است که : مرد و زنی را که زنا کرده بودند نزد امیرالمومنین آوردند . زن سوگند یاد کرد که مرد وی را بدان عمل مجبور ساخته است ، آن حضرت ادعایش را پذیرفت و حد را از او برداشت . سپس امام باقر(ع) می فرماید : اگر قضات را از چنین قضیه ای بپرسند ، می گویند : ادعای زن پذیرفته نیست.
ابو عبيده مىگويد: از امام صادق(ع) سوال كردم زنى كه داراى شوهر بوده و با اين حال با مرد ديگرى ازدواج كرده چه حكمى دارد؟ فرمودند: اگر شوهر آن زن در همان شهرى است كه او زندگى مىكند و به يكديگر دسترسى دارند بر او حد زناى محصنه يعنى رجم جارى مىشود و اگر شوهر او از او دور استيا در همان شهر است ولى به يكديگر دسترسى ندارند، بر او حد زناى غير محصنه جارى مىگردد و لعانى بين آنها واقع نمىشود. گفتم چه كسى او را رجم كند يا حد بر او جارى سازد، در حالى كه شوهرش او را تسليم امام نمىكند و از او هم نمىخواهد كه خود را براى اجراى حكم تسليم كند؟ فرمود: حد خداوند بر او مستقر است تا اينكه كسى به اين كار اقدام كند. پرسيدم: اگر جاهل به حكم باشد حكم او چيست؟ امام(ع) پرسيدند آيا در دار الهجره زندگى نمىكند؟ گفتم: بله، فرمودند: امروز هر زن مسلمانى مىداند كهداشتن دوشوهر براى زن مسلمان حرام است. امام در ادامه فرمودند: اگر قرار باشد هر زنى كه مرتكب فحشاء شده ادعا كند كه جاهل به حكم بوده و در نتيجه حد بر او جارى نگردد، حدود الهى تعطيل خواهد شد.
۱-۵) فقهای متقدم:
ابن قدامه در مورد نكاح محرم، بين امور اجماعى و امور اختلافى تفاوت قائل شده مىگويد: اگر با علم به تحريم، همبسترى در نكاحى واقع شود كه بر بطلان آن اجماع وجود دارد مثل نكاح پنجمين زن، يا نكاح زن شوهردار، يا زنى كه در عده به سر مىبرد، يا زنى كه سه بار طلاق داده شده، عمل اين شخص زنا بوده و مستوجب حد است. سپس با عبارت «فان لم يعلم تحريم ذلك فلا حد عليه لعذر الجهل.» مدعى مىشود كه اگر شخص، جاهل به تحريم باشد حد بر او جارى نمىشود. اوبه عمل خليفه دوم استناد كرده ومى گويد: و لذلك در اعمر الحد لجهلها.
۲-۵) فقهای موخر:
در این مورد باید به طور کلی عنوان کرد که فقهای متأخر همچون علامه مجلسی ، شهید اول ، آیت الله امینی و آیتی و امام خمینی نظریات یکسانی در این مورد دارند که ما از ذکر نظریات تکتم آنها خوداری می کنیم و به طور کلی به ذکر نظریات می پردازیم:
فرو کردن آلت تناسلی ؛ از این رو بدون آن همچون انجام تفخیذ و غیر آن زنا محقق نمی شود اگر چه حرام است و موجب تعزیر می باشد. فرو کردن باید در فرج زن باشد در غیر این صورت فرو کردن در غیر قبل و دبر زن اگر چه باعث شهوت هم بشود موجب ثابت شدن حد زنا نمی شود. و شخصی که مرتکب این جرم می شود حتماً باید بالغ و مختار باشد. و همین طور زن باید بر مرد زانی حرام باشد . و اقسام حد عبارتند از : ۱- کشتن ۲- سنگسار کردن ۳- فقط شلاق ۴- شلاق زدن سر تراشیدن و تبعید کردن ۵- پنجاه شلاق ۶- حد مبعض ۷- ضِغث و ۸- شلاق همراه با کیفر زاید چنانچه این عمل منافی عفت با جمع شرایط بالغ بودن ، مختار بودن ، عالم به حرمت باشند و دارای اختیار باشد جمع شود و از سوی زنان و مردان همسردار سرزند زنای محصنه نامیده می شود و هر دو سنگسار می شوند و در این مورد فرقی بین مسلمان ، یهودی و مسیحی وجود ندارد.
در ق.م.ا ۴۴ ماده به جزم زنا اختصاص داده شده است که در این جا به ذکر چند ماده مهم می پردازیم:
ماده ۶۳ ق.م.ا زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاَ حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه .
برای تحقق زنا حتماَ باید یکی از طرفین مرد و دیگری زن باشد و نزدیکی با خنثی از تعریف زنا خارج است .
ماده ۶۶ ق.م.ا : هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.
« چون متهمان اظهار داشتند که قبل از هر اقدامی به روحانی محل وکالت دادیم و نمی دانستیم که دختر به رضایت پدر نیاز دارد لذا حکم برائت هر دو از بزه زنا صادر می شود . » دادنامه ۵۰۳/۲۷ – شعبه ۲۷ دیوان
ماده ۷۱ ق.م.ا « هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود ، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود. »
« رای دادگاه مبنی بر رجم قابل ابرام نیست چون با توجه به اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او ، شرایط احصان محرز نیست ، مضافا بر این که در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجرا است ، لذار رأی نقض می شود.» دادنامه ۱۵۶۵- ۲/۹/۷۱ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور.
فكر جرم نشناختن زناي محصنه و اكتفا باينكه از مواردي باشد كه ايجاد حق طلاق مي كند از اواخر قرن ۱۹ مورد توجه جمعي قرار گرفت و بتدريج در محاكم مورد قبول و عمل واقع شد و جمعي اظهار نظر كردند كه چنانچه طلاق كافي نباشد در صورت ارتكاب اين عمل خسارتي نيز هر يك از زن و شوهر كه مرتكب آن شده است بديگري بپردازد.اين فكر در كانتون ژنو از سال ۱۸۷۴ پذيرفته شد و تا سال ۱۹۴۲ كه قانون جزاي واحدي براي تمام سوئيس نوشته شد اختصاصاً ژنو اين قانون را داشت ولي در قانون مزبور تمام كشور سوئيس اين نظريه را پذيرفت.
تمام كشورهاي سوسياليست و ممالك اسكانديناوي و كشورهاي مشترك المنافع بريتانياي كبير و ژاپن و انگلستان و ايالت نيويورك در آمريكا و كشور كوچك اوروگوئه با اين مقررات اداره مي شود كنگره اتحاديه بين المللي حقوق جزا نيز كه در سال ۱۹۲۶ در لاهه تشكيل شده بود توصيه كرد كه زناي محصنه از عداد جرائم حذف شود .
جرم شناختن عمل و اجراء مجازات شديدتر درباره زن:
اين فكر كه از قديم ترين تاريخ اكثريت قريب باتفاق ملل و جوامع بشري طرفدار آن بودند در بين ممالك اروپائي هنوز اسپانيا و لوگزامبورگ طرفدار آنند.فرانسه ديگر طرفدار و علمدار اين رويه نيست و حدود سه سال است كه از آن عدول كرده است. ايتاليا نيز با آنكه در قانون جزا مواد ۵۵۹ و ۵۶۰ براي زن و مرد مجازات غير مساوي مقرر شده است ولي در سال ۱۹۶۱ به دادگاه انطباق قوانين عادي با قانون اساسي شكايت شد كه مواد مزبور خلاف ماده ۳ تبصره ۲ قانون اساسي ايتاليا كه صريحاً در آن قيد شده است كه صرفنظر از مؤنث يا مذكر بودن و نژاد و زبان و غيره كليه اتباع كشور متساوي الحقوقند مي باشد ولي آن دادگاه رأي داد كه بين مقررات قانون اساسي و مواد مزبور تضادي وجود ندارد. پس از صدور رأي پروفسور پيساپياي ايتاليائي در گزارشي كه در سال ۱۹۶۴ به كنگره نهم اتحاديه بين المللي حقوق جزا كه در لاهه تشكيل شده بود داد سخت به رأي مزبور اعتراض كرد و تقاط ضعف آنرا نشان داد . پس از اعتراض پروفسور مزبور در سال ۱۹۶۹ مجدداًُ بدادگاه مزبور شكايت شد . دادگاه طبق رأي مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۸ بر خلاف حكمي كه قبلاُ صادر كرده بود رأي داد كه مواد ۵۵۹ و ۵۶۰ قانون جزاي ايتاليا مخالف قانون اساسي و غير قابل اجرا هستند.
بهر حال ايتاليا از عداد ممالكي كه بين مجازات زن و مرد در اين مورد فرق مي گذارند خارج شد.
كشور اسپانيا در قانون جزاي مصوب سال ۱۹۴۴ خود به تقليد از قانون جزاي مصوب۱۸۱۰ فرانسه براي زن و مردمجازات غير متساوي قائل شده است. مواد۴۴۹ تا ۴۵۲ قانون جزاي كشور مزبور مربوط به اين موضوع است.
كشور بلژيك نيز در قانون جزاي مصوب ۱۸۶۷ به تقليد از فرانسه براي مرد و زن مجازات غير متساوي قائل بود. ولي در سال ۱۹۷۴ قانوني بتصويب رسيد كه از نظر مجازات و ايجاد حق طلاق زن و مرد تساوي حقوق خواهند داشت. كشور كوچك لوگزامبورگ نيز طرفدار اين رويه است.
پس با ذکر موارد بالا باید اولاً : ذکر این نکته که یکی از عوامل اساسی گسست و جدایی کانون و حریم خانواده عمل شنیع و قبیح زنا می باشد و ثانیاً مواردی را که باعث به وجود آمدن قوانین لازم الاجرای برای تحقق جرم زنا می شوند را ذکر کردیم و باید گفت که نمی توانیم به بهانه های مختلف همچون به دست گرفتن شیپور حقوق بشری از اجرای انجام چنین مجازاتی خوداری کنیم و البته این نظر نگارنده مقاله بوده و باید نظر صاحب نظران دیگر را در این رابطه با دقت کامل ، مورد ارزیابی قرار دهیم که شاید یا به احتمال قوی حرفی برای گفتن و دفاع از عقاید خود داشته باشند. و در آخر این که همانطوری که ذکر کردیم متوجه شده اید که جرم زنا از قبل از اسلام عملی بسیار قبیح و زشت بوده و نمی توانیم مجازات این جرم را فقط به اسلام اختصاص دهیم .
در پایان از استاد گرامی جناب آقای دکتر سید حامد حسینی خامنه ای که استاد راهنمای بنده در نوشتن این مقاله بوده اند جا دارد کمال تقدیر و تشکر را به عمل آورم .
« والسلام علی من تبع الهدا«
منابع :
- نظام خانواده در اسلام ( بررسی تطبیقی ) تالیف استاد باقر شریفی قرشی ، ترجمه لطیف راشدی ، نشر بین الملل وابسته به موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول پاییز ۱۳۸۲
-جایگاه زن در اسلام و یهودیت ، تالیف محمد رضا جلیلی ، چاپ اول ۱۳۸۳ ، چاپخانه دیبا
- اسلام و حقوق بشر ، استاد زین العابدین قربانی لاهیجانی ، نشر سایه ، چاپ اول ۱۳۸۳
- فمینیسم از نظر اسلام و دیگر ملل ، تالیف سیدهاشم بطحائی گلپایگانی ، چاپ اول چاپ معراج
- فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، دکتر محمد معین، انتشارات ساحل ، چاپ دوم ۱۳۸۳
- دکتر شامبیاتی هوشنگ،جرائم بر ضد مصالح عمومی کشور،جلد سوم،چاپ پنجم،۱۳۸۵
- ترجمه خلاصه تفسیر المیزان (علامه طباطبائی ) نویسنده کمال مصطفی شاکر ، مترجم فاطمه مشایخ ، چاپ از : چاپخانه احمدی ، تاریخ نشر ۱۳۷۹ ، ناشر : انتشارات اسلام - تهران
- مجرم کیست؟ جرمشناسی چیست ؟ تألیف تاج زمان دانش ، تهران : کیهان ، ۱۳۸۴
- دکتر گلدوزیان ،ایرج ،محشای ق.م.ا ،چاپ ششم،انتشارات مجد ،۱۳۸۴
-دادمرزی،سید مهدی،ترجمه تحریر الروضه فی شرح المعه،ناشر کتاب طه ،پائیز ۱۳۸۶
- اول،شهید،لمعه دمشقیه،ترجمه دکتر علی شیروانی ،جلد دوم،چاپ سی ام ،ناشر انتشارت دارالفکر ، سال ۱۳۸۵ ،قم
- داوریهای شگفت ( قضاوت های حضرت علی (ع) ) مؤلف حاج شیخ محمد تقی شوشتری مترجم سید علی موسوی جزایری ، نوبت چاپ ششم تابستان ۱۳۸۰ ، چاپخانه : پیام حق
- محمودی ( عباسعلی) ، حقوق جزایی اسلام ، جرائم ناشی از غریزه جنسی ، جلد دوم ، انتشارات نهضت مسلمانان، سال ۱۳۵۹
- ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگرودی ، چاپ پانزدهم ۱۳۸۴- چاپ البرز
- رساله حقوق حدود-قصاص- دیات، مؤلف :ملاباقر مجلسی (ره) ،تنظیم و تصحیح جواد ذهنی تهرانی ، چاپ اول زمستان ۷۸ ، چاپخانه طلوع آزادی ، ناشر : پیام حق
- آیات الاحکام ، استاد کاظم مدیر شانه چی ، چاپ پنجم ۱۳۸۴ ، چاپ مهر قم
- محشای قانون مجازات اسلامی ، دکتر ایرج گلدوزیان ، انتشارات مجد ، چاپ ششم آبان ماه ۱۳۸۴
- کجباف ، دکتر محمد باقر ، روانشناسی رفتار جنسی ، تهران ، نشر روان
- مباحثی از حقوق زن /آقای حسین مهرپور – تهران ، اطلاعات ۱۳۷۹
- سایت اینترنتی دادخواهی www.dadkhahi.net
- سایت بانک مقالات حقوقیwww.lawnet.ir
نویسنده: سید حسین حسینی هرانده
آخرین نظر ها