پاسخ های محمد راسخ به سئوالات کارگزاران
سوال و جواب از دکترین و علما دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?۷۹۳۱
(روزنامه کارگزاران – چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ – شماره ۴۸۲ – ويژه نامه کتاب (۱) – صفحه)
پاسخ¬های محمد راسخ به سئوالات کارگزاران
ميراث حقوقي ما
روزبه كريمي: آقاي دكتر راسخ، از شما پس از «حق و مصلحت» كه در حكم مبادي و كليات تئوري حق است، سپس ترجمه «تاريخ تئوري حقوق در غرب» جان كلي، و بعد هم اين كتاب را ديديم، (البته ميدانيم كه يكي دو كار شما در انتظار مجوز بهسر ميبرند)، اما چه انگيزهاي سبب شد كه شما به سراغ نظريه اسلامي حقوق برويد، چقدر آموزهها و محورهاي اين كتاب تازه را با پايههايي كه در حق و مصلحت گذاشتيد، همخواني دارد؛ بهعبارتي آيا ميتوان با همان معيار تمايز ميان حقداشتن/حقبودن، بر روشي كه بنحلاق بهكار برده است، صحه گذارد؟
در پاسخ به اين سؤال قبل از هر چيز لازم است ميان تئوري حق (rights) و تئوري حقوق (law) و بهتبع، ميان فلسفه حق و فلسفه حقوق، تمايز قائل شويم. حق از اقتضائات عدالت است که ممکن است برخي از مصاديق آن در نظام حقوقي بهرسميت شناخته شده و اعتبار قانوني پيدا کرده باشد ولي همه مصاديق آن ضرورتا جزئي از نظام حقوقي نيست. کتاب «حق و مصلحت» البته به تئوري حقوق هم ميپردازد، چنانکه عنوان فرعي آن «مقالاتي در فلسفه حق، فلسفه حقوق و فلسفه ارزش» بر اين امر دلالت دارد. در اين کتاب سعي کردهام مطالبي مقدماتي (ترجمه يا تاليف) در آن سه موضوع ارائه کنم. همانطور که ميدانيد حقوق ـ يعني قانون و نظام حقوقي ـ نيز پابهپاي تحولات عصر مدرن، متحول شده است (اين امر را در مقاله «مدرنيته و حقوق ديني» توضيح دادهام). بر اين اساس، در «حق و مصلحت» سعي کردهام، صرفا بر حق به معناي مدرن (معنايي که نزديک ۷ سده از عمر آن ميگذرد و حدود سه سده است که عملا وارد سياست و حقوق شده است) و حقوق مدرن (که با ظهور دولتهاي ملي در سده هفدهم، رفتهرفته شکل گرفت) تمرکز کنم. آن بخش از اين کتاب که به تئوري حقوقي مربوط است با برخي از مباحث کتاب «تاريخ تئوري حقوقيهاي اسلامي»، نوشته گرانسنگ وائل ابنحلاق ارتباط دارد، به ويژه با ۲ فصل آخر آن که بيانگر تلاشهاي متاخر نظريهپردازان مسلمان است. اين نظريهپردازان براي حلوفصل مسائل روز و برقراري سازش ميان مقتضيات عصر و باورهاي ديني، عموما رويکردي عقلگرا به متون و تعليمات ايماني اتخاذ کردهاند. حلاق نيز ديدگاههاي آنان را به دو رويکرد سودانگار و ليبرال طبقهبندي کرده است. ملاحظه ميفرماييد که مکاتب جديد اخلاقي و سياسي که البته ريشه در فلسفههاي مدرن دارد، بر آن ديدگاهها تاثيرگذار بوده است. اما انگيزهام را از پرداختن به اين موضوع، در مقدمه کتاب آوردهام. به گمانم يک وجه حقوق، تمشيت زندگي جمعي انسانها بهنحو الزامآور است ولي وجه ديگر آن، بازتاب واقعيات جاري در اين زندگي جمعي است. اين واقعيات، هم خصايص طبيعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و هم ارزشهاي موجود در جامعه تحت نظارت خود را دربرميگيرد. خصايص مورد اشاره به روشهاي تجربي قابل کشف و ارائه است حال آنکه ارزشها، اموري اعتبارياند که مطابق بيشتر نظريههاي ارزششناختي، نه کشف که برساخته ميشوند. در واقع، نظام حقوقي در صورتي به ثبات و کارآمدي ميرسد که رابطه و نسبتي متوازن با واقعيت و ارزش برقرار کند؛ واقعيات و ارزشهاي موجود در جامعه. بيترديد نظام حقوقي کارآمد ضرورتا نظام حقوقي ايدهآل نيست. در مقاله «ويژگيهاي ذاتي و عرضي قانون» به برخي از اين مسائل پرداختهام. بههرحال، پيداست حقوق، در اين «فرآيند بازتاب و توازن» به يک پديده نظري تبديل ميشود. هريک از احکام، مقررات، قواعد، اصول، رويههاي و نهادهاي موجود در نظام حقوقي ناگزير از اتکا بر دلايل و موجهاتي مناسب است که بهطور مداوم، در جريان جرحوتعديل و وضع قوانين، مورد مراجعه قرار ميگيرد. اين يک بخش از انگيزه است. به بياني ديگر، حقوق نيازمند نظريه و توجيه است. بخش ديگر انگيزه به ويژگي تاريخيبودن نظريههاي بازميگردد. بخش آخر انگيزه (توجه به تاريخ تئوري حقوقي مسلمانان)، به سابقه و ريشههاي تاريخي حقوق ايران مربوط است. سرچشمه اصلي نظام حقوقي کشور، براي مدتي مديد، احکام و قواعد اسلامي بوده است. بدون آشنايي با آن سوابق امکان سيال و پوياکردن وضعيت موجود نيست. ناگفته پيداست که سابقه اسلامي بهنوبه خود دو عنصر را در بر ميگيرد: فقه اهل تسنن و فقه شيعيان. همانطور که در مقدمه کتاب حلاق، از مرحوم آيتالله العظمي بروجردي نقل کردهام، شناخت روايات و فقه و اصول شيعه بدون شناخت روايات و فقه و اصول سني، کامل نخواهد بود. نکته آخر در پاسخ به پرسش شما اين است که تنها يکي از کارهايم در انتظار مجوز است. اين کتاب (يعني «قانون، آزادي و اخلاق») نوشته پروفسور فقيد هربرت هارت، فيلسوف حقوق سرشناس سده بيستم است که چنانکه در عنوان فرعي آن آوردهام، کاري است در حوزه فلسفه حقوق کيفري و عمومي. اين کار، تماما تحليلي و فني است و گمان ميکنم عمدتاً براي جامعه دانشگاهي قابل استفاده باشد. در اين زمينه آثار متعددي نداريم و با ترجمه کتاب و تدوين مقدمهاي براي آن، سعي کردم نکاتي چند را براي بحث و نظريهپردازي بيشتر به دوستان و همکارانم معرفي کنم. از اينرو، اميدوارم وزارت محترم ارشاد، مجوز نشر آن را صادر کند.
در مقدمه كتاب البته مثل هميشه منصفانه و انتقادي برخورد كردهايد، به درك نويسنده از آنچه وي نظريه حق اسلامي ميخواند، ايراد گرفتهايد. به اينكه او به فقه و حقوق شيعه هم نظر نداشته است، اشاره كردهايد، اما واقعا آيا با همين روش میتوان به تئوری حق شيعی پرداخت، يعنی اگر او اين حوزه را هم ناديده نمیگرفت، آيا میشد با همين نگرش بهسراغ تفكر حقوقی در شيعه رفت؟ در تاريخ ايران چطور، آيا میتوان تحت مفهوم نظريه حقوق ايرانی به تحقيق پرداخت؟
با توضيحاتی که در پاسخ به سؤال اول آوردم، گمان میکنم پاسخ اين سؤال نيز آشکار شده باشد. بله میشود. در زمينه حقوق شيعه و ايران، بايد خودمان آستين همت را بالا بزنيم و با حوصله و دقت، اين بخش از ميراث فرهنگیمان را شناسايی و تدوين کنيم.
شما از آن چهرههايی هستيد كه متعهدانه به نظرورزی در عالم آكادميك حقوق مشغوليد و در حقوق تنها به چشم امر تكنيكال و تخصصی نمینگريد، شاگردانتان را هم به همين رويه فراخواندهايد، با كتابهايتان هم بهجد همين رويه را دنبال كردهايد، از اين منظر وضع مباحث و آرای نظری در ميان حقوقدانان ايرانی را چگونه تفسير میكنيد؟ اصلا نظرورزی در باب حق و حقوق چه كمكی به حل معضلات و بنبستهای ساختار حقوقی و قانونی ما میكند؟ توصيه پراگماتيستی مد روز اين است كه در حل اين گرفتاریها، از فلسفه و نظر، كاری برنمیآيد، نظر شما چيست؟ مهمترين نياز و كمبودهای ما در اين وادی چيست؟
وضعيت کار فکری در حوزه حقوق در حال رشد و اوج گرفتن است. انشاءالله بهتر هم خواهد شد. به نظرم میرسد نسل سومی در ميان حقوقدانان در حال شکل گرفتن است که آن را «نسل نظريهپرداز» مینامم. اين موضوع را در مقاله «نوبت نسل سوم حقوقی» بهتفصيل آوردهام. حقوق مدرن در ايران شاهد ظهور دو نسل مدون و مفسر بوده است و رفتهرفته نسل سومی نيز در حال شکل گرفتن است. البته همپوشانیهايی ميان آثار اين ۳ نسل وجود دارد که بايد آنها را جدی گرفت و قدردان زحمات ارزشمند استادان و بزرگان حاضر و غايب بود.
خوب است توجه کنيم که حل مشکلات جاری يک ضرورت است و انجام امور بنيادين ضرورتی ديگر. هردو لازمند و پرداختن به يکی نبايد موجب غفلت از ديگری شود. افزون بر اين، بهنظر میرسد حل بسياری از مشکلات حقوقی (چه قانونی و چه قضايی) برخاسته از ضعفهای بیشمار در حوزه نظريهپردازی است. نمیتوان بدون اتخاذ يک ديدگاه روشن و قابل دفاع، قانون وضع کرد يا يک نهاد را پايه گذارد. برای نمونه، به قانون تثبيت قيمتها و انحلال دادسرا و اعاده آن توجه کنيد. هريک از اين دو اقدام، بر ديدگاههايی بنيادين و رويکردهايی خاص در زمينه اقتصاد، جامعهشناسی، سياست، اخلاق و … بنا شدند؛ بهطور خودآگاه يا ناخودآگاه. میتوانيم بگوييم که در نظريهپردازی بايد به واقعيات توجه جدی کرد و يک پايه اصلی کار را بر توجه به واقعيات تجربی گذاشت (چنانکه از نظريه «واقعگرايی انتقادی حقوقی»، دفاع میکنم) ولی نمیتوانيم بگوييم يکی از اين دو جزء را تنها میتوان به قيمت ديگری جدی گرفت.
برای شرح مهمترين نيازها و کمبودها به وقت و مجالی بسيار بيش از اين نيازمنديم. تنها به ذکر اين نکته بسنده میکنم که برای جدیشدن قانون و حقوق و سپس بحث از نياز و کمبود در اين زمينه، ابتدا يک جامعه بايد «قانونگرا» شود؛ چراکه در غير اين صورت، بحث از نياز و کمبود و … بیمعنا و امری زينتی خواهد شد. اما «قانونگرايی» يک موضوع و پديده حقوقی نيست بلکه از مسائل مهم در حوزه فرهنگ عمومی و فرهنگ سياسی در يک جامعه است. به گمانم مسئله اصلی ما «قانونگرايی» است و در اين ارتباط حقوقدانان در کسوت قضاوت و وکالت نمیتوانند نقشی جدی ايفا کنند. در حال حاضر، ضرورت نظريهپردازی بهجد احساس نمیشود، شايد به اين دليل که در يک جامعه قانوندوست زندگی نمیکنيم. پرسش اين است: علل و دلايل قانونگريزی در کشور چيست و چگونه میتوانيم قانونگرا شويم؟ اصلاً قانونگرايی چيز خوبی است؟
تاريخ تئوریهای حقوقی اسلامی
وائل بنحلاق
ترجمه: محمد راسخ
ناشر: نی
تعداد: ۱۶۵۰ نسخه
قيمت: ۵۶۰۰ تومان
آخرین نظر ها